مقاله حاضر پژوهشی تطبیقی است که به مقایسه دو نهاد دیوان عدالت اداری ایران و شورای دولتی فرانسه می پردازد. در این مطالعه تطبیقی، نویسنده قصد دارد تا نحوه اجرای مقوله مهم عدالت اداری را در دو نظام حقوقی ایران و فرانسه در ارتباط با عملکرد دو نهاد قضایی نامبرده مورد بررسی قرار دهد. در نگاه اول به نظر می رسد که هر دو نهاد، در صلاحیت و رسیدگی به دعاوی دارای اشتراکات قابل توجهی هستند. با این وجود، در جایگاه مقایسه، حجم قابل توجه دعاوی که به نتیجه نرسیده اند حاکی از این واقعیت است که نهاد قضایی مذکور در دسترسی به عدالت اداری، به اندازه همتای فرانسوی خود موفق و کارآمد عمل نکرده است. بنابراین به دنبال پاسخگویی به چرایی این واقعیت، نتیجه تحقیق به ما نشان می دهد که در ناکارآمدی مزبور عواملی نظیر طولانی بودن روند و زمان دادرسی، ناکافی بودن ضمانت اجراها، عدم تمکین نهادهای دولتی از تصمیمات اتخاذ شده و. . . دخیل هستند. داده های این مقاله با روش تطبیقی-تحلیلی و به شیوه کتابخانه ای جمع آوری شده اند.

نوشتار حاضر به تامل در باب معنا و مضمون عدالتخانه دولتی می پردازد. فعالان سیاسی و رهبران روحانی در اعتراض و واکنش به فلک بستن تجار قند توسط حاکم تهران ـ میرزا احمد خان علاء الدوله ـ و ماجرای مسجد شاه به حضرت عبدالعظیم رفتند. این حرکت در تاریخ انقلاب مشروطیت به هجرت صغری مشهور شد. متحصنین حضرت عبدالعظیم برای پایان یافتن تحصن شان مطالبات هشت گانه ای را مطرح کرده بودند. یکی از آن مطالبات عدالتخانه دولتی بود. شاه دستخطی برای ایجاد عدالتخانه دولتی صادر کرد. پژوهشگران انقلاب مشروطیت به طور عام بر این باورند که هدف متحصنین از عدالتخانه دولتی، ایجاد نهاد قضایی و وزارت عدلیه صحیح بوده است. نگارنده با نقد این دریافت بر این باور است که هدف اصلی رهبران و فعالان سیاسی از طرح عدالتخانه تاسیس مجلس شورای ملی و حاکمیت قانون بوده است.

پلیس اداری، به عنوان قالبی مفهومی برای برآوردن ارکان چهارگانه ی نظم عمومی (امنیت عمومی، بهداشت عمومی، آسایش عمومی و کرامت انسانی) در حقوق اداری فرانسه شکل گرفته و تضمین کننده ی بهره مندی از حق ها و آزادی ها و ضامن صلح درونی جامعه است. نظارت قضایی بر تصمیمات پلیس اداری مانند نظارت بر تصمیمات هر مقام اداری دیگر از اهمیت برخوردار است، این اهمیت به ویژه با توجه به جنبه ی تحدید کننده ی حق ها و آزادی ها در تصمیمات آن و شناسایی مسیولیت برای این مقام نمود بیشتری دارد. مطالعه ی آرای شورای دولتی نشان می دهد عدم صلاحیت (موضوعی، سرزمینی و زمانی)، عدم رعایت رویه های اداری و اصول ترافعی از موارد ابطال تصمیمات مقام پلیس اداری به شمار می رود. اصل تناسب با سنجش واقعی بودن تهدید برای نظم عمومی با توجه به زمان تصمیم، ضروری بودن و متناسب بودن آن، معیار مناسبی را برای سنجش قانونی بودن این تصمیمات فراهم می آورد.

ازجمله مقولات جالب توجه و مهم در مباحث حقوقی و سیاسی، مطالعه سیستم های انتخاباتی در نظام های حقوقی مختلف است. طبعاً مطالعه تطبیقی سیستم های انتخاباتی می تواند نشانگر نقاط ضعف و قوت این سیستم ها باشد و الگوبرداری از نظام های موفق انتخاباتی می تواند به رفع نقص های موجود در سیستم انتخاباتی دیگر کمک کند. سیستم انتخاباتی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فرانسه، در عین وجود برخی شیاهت ها، تفاوت های بنیادی نیز با یکدیگر دارند. پژوهش حاضر در صدد بررسی مقایسه ای این دو سیستم انتخاباتی است. فرضیه این پژوهش، آن است که هر دو سیستم انتخاباتی در ارتباط با کیفیت انتخابات، نهادهای مجری انتخابات و نهادهای نظارتی، دارای تشابه هستند و در عین حال در مورد شیوه رای دهی، استقلال و تکثر نهادهای نظارتی، مجریان انتخاباتی، تبلیغات انتخاباتی و نظارت مردمی بر روند انتخابات، تفاوت های بارزی با یکدیگر دارند. نتیجه کلی حاصل از نوشتار حاضر، آن است که مهمترین تفاوت انتخابات مجلس در دو کشور فرانسه و ایران، در حوزه نهادهای اجرایی و نظارتی است به این صورت که در حالیکه اجرای انتخابات در ایران، منحصراً در دست دولت است لیکن در فرانسه، دیگر نهادهای مستقل مانند شهرداری ها و همچنین شهروندان مستقل نیز نقش مهمی در اجرای انتخابات دارند. از سوی دیگر، در حوزه نظارتی نیز نظارت بر انتخابات مجلس ایران، از حیث ماهیت، از نوع استصوابی و از حیث قلمرو، بسیار گسترده –یعنی از مرحله تأیید صلاحیت نامزدها تا تأیید و ابطال انتخابات- و از حیث نهاد صالح برای اجرا، در انحصار شورای نگهبان است

ناسازگاری نظم جهان یالتایی با درک فرانسه و تلاش برای تفوق بر نظام مسلط بر اساس منطق الیگارشی بین المللی در عصر جنگ سرد و بازیگری موازنه ساز در عصر پساجنگ سرد اهتمام اصلی پاریس تلقی می شود. به بیان دیگر، گذار از مقدس سازی گسترده، عقلانیت ایدئولوژیک و گلیسم تهاجمی عصر جنگ سرد به سوی پراگماتیسم، دیپلماسی تعدیل منازعه و موازنه سازی، دگردیسی هایی در رفتار رأی دهی فرانسه در شورای امنیت ایجاد کرد. چنین چرخشی ناشی از بسترمندی و زمینه پروردگی گلیسم فرانسوی بود. بر این اساس پرسش از منطق رفتار رأی دهی فرانسه در شورای امنیت، اهتمام اصلی پژوهش جاری بوده است. پایداری اهداف استراتژیک و چرخش تاکتیکی دکترین مسلط رفتاری پاریس تلقی شده و در واقع، دستیابی به موقعیت و پرستیژ بین المللی و تبدیل شدن به بازیگر متنفذ در عرصه جهانی بر اساس سه اصل «استقلال»، «کنش گرایی» و «حضور بین المللی» فرضیه اصلی این تحقیق بوده است. برآورد رفتار رأی دهی نیازمند تبیین سطوح خرد، میانی و کلان سیاست خارجی پاریس بوده و پژوهش حاضر با روش شناسی تحلیلی-تطبیقی و بر اساس تز تغییر قدرت و موازنه قوا به آزمون فرضیه تحقیق پرداخته است.

اهمیت بازنگری قضایی و نقش آن در تضمین قانون مندی اعمال اداره بر کسی پوشیده نیست. این امر، عمدتا معطوف به وجود عنصر محوری «عمل اداری» است. از این رو، حوزه هایی وجود دارند که بازنگری قضایی بر آنها با پیش فرض هایی مانند «نبود بایسته های مربوط به مفهوم عمل اداری» یا «وجود قرارداد خصوصی»، منتفی است. اعمال قضایی، قاونو گذاری، سیاسی یا اقدامات مبتنی بر قرارداد خصوصی، نظم اداره، معاهدات بین المللی، اختیارات دانشگاه ها، امنیت ملی و... به طور سنتی در زمره موارد خارج از صلاحیت بازنگری قضایی به شمار رفته اند. در نوشتار پیش رو با تکیه بر رویه قضایی موجود در دادگاه های انگلستان و شورای دولتی فرانسه، برخی از موارد خارج از بازنگری قضایی و تحولات آن، بیان می شود. اهمیت موضوع آن است که در کشورهای یاد شده – که خاستگاه دو نظام حقوقی شناخته شده عرفی و رومی ژرمنی اند- اصل بر مسوولیت اداره و لزوم بازنگری قانونمندی و درستی اعمال اداری بوده و عدم بازنگری، استثنایی بر این اصل است. بررسی کلی رویه های یاد شده، نشان می دهد که مراجع قضایی به طور روزافزونی، حوزه های خارج از چارچوب سنتی بازنگری قضایی را محدود نموده و در مقابل، گستره اعمال مشمول آن را وسعت بخشیده اند.